پاسخ به یک شبهه درباره قانونی بودن مدیریت دولت بر متروی تهران

اعلام تصمیم جدید دکتر محمود احمدی نژاد ریس جمهور برای حل مشکلات حمل و نقل و معضل ترافیک شهر تهران بویژه باز گرداندن مدیریت شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به دولت بازتاب گسترده ای در میان مردم تهران و محافل رسانه ای داشته است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، در حالی که این تصمیم دولت بر اساس اظهارات رییس جمهور در برنامه تلویزیونی شبکه تهران بر اساس بررسی های کارشناسی و در پی ثمر بخش نبودن کمک های دولت به مدیریت فعلی شرکت مترو و درچارچوب نگاه علمی و غیرسیاسی به حل مشکل ترافیک تهران اتخاذ و موجب امیدواری مردم تهران به حل مشکلات ترافیکی پایتخت شده است اما برخی از فعالان سیاسی در اظهارنظرهایی که در رسانه ها منعکس شده، این تصمیم را خلاف قانون ارزیابی کرده اند.این در حالی است که مرور گذرایی بر تاریخچه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) نشان دهنده آن است که تصمیم گیری درباره مدیریت آن درچارچوب اختیارات هیأت وزیران می باشد، همانطور که انتقال مدیریت این شرکت به شهرداری تهران در سال 79 و بر اساس مصوبه هیئت وزیران انجام شده است.بر اساس مصوبه شماره17766- ت 23081 ه- مورخ 4/5/79 هیئت وزیران، در سال 1379 پس از پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نظر ‌موافق وزارت کشور و اعلام موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، هیئت وزیران وقت در جلسه 2 مرداد خود با انتزاع شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از وزارت کشور و واگذاری آن با کلیه وظایف، اختیارات، امکانات و تعهدات قانونی به ‌شهرداری تهران موافقت می کند.همانطور که تاسیس شرکت رآه آهن شهری تهران و حومه (مترو) بر اساس لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مصوب15/4/1359 شورای انقلاب و به استناد ماده یک آن انجام شده است که مقرر کرده است:" ماده 1 - به دولت اجازه داده میشود به منظور احداث راهآهن شهری و تأسیسات مربوط و بهرهبرداری از آن شرکتی به نام راه آهن شهری تهران وحومه (مترو) تأسیس نماید."بنابر این تصمیم گیری درباره نحوه مدیریت شرکت رآه آهن شهری تهران و حومه (مترو) کاملا بر اساس اختیارات قانونی هیئت وزیران است و امید می رود با تصمیم رییس جمهور محترم برای بازگرداندن مدیریت متروی تهران به دولت شاهد رفع معضلات این بخش و خدمت رسانی بهتر به مردم پایتخت جمهوری اسلامی ایران باشیم.